مخطيء من يعتقد ان رئيسا او ملكا عربيا سيجلس مع نفسه ثم يخرج بقرارات تحجم من صلاحياته لتعطى للشعب الذي طالما قمعه هذا الحاكم وامتص دمه اعواما – وفي بعض الحالات – عقودا طويلة ، فلماذا قد يتنازل الحاكم عن بعض هذه الصلاحيات ؟
في ظل الربيع العربي الذي نشهده قد يقول الحاكم : ان هذه التنازلات قد تحفظ حقه في الكرسي بدلا من خلعة ليهيم على وجهه باحثا عن دولة تؤويه الى ان يأخذ الله " وداعته " خصوصا اذا ما كانت هذه التنازلات شكلية ، يعني
" ضحك عاللحى " .
فهم يتعاملون مع شعوبهم كبخيل انعم الله عليه بالمال الوفير لكنه " يعد للعشرة " قبل ان يتصدق بدينار ، فحتى التنازلات للشعب يريدونها في حدها الادنى ، فامير المؤمنين في المغرب بدلا من ان يتصدق بيمينه ولا تعرف شماله ، نجده قد قدم للشعب المغربي بيمينه ثم ما لبث ان اخذ ما قدمه لهم بشماله !!!
فالتعديلات الدستورية التي طرحها لم تعد ان تكون احتيالا على شعبه ، فبالامس كان هو من يعين رئيس الوزراء اما الان فقد اصبح يختار من الحزب الفائز بالاغلبية رئيسا ، وطبعا في ظل عقود متلاحقة من القمع لجميع انواع المعارضة فلا وجود حقيقي للاحزاب ، اي ان الملك بمعنى اخر لا يزال هو من يعين رئيس الوزراء . مع العلم ان الملك هو من يعين بقية الوزراء ايضا ، ولا يحق للوزير الاول اقصاء اي منهم !!!
اما البرلمان فلا زال الملك يتمتع بحق فض المجلس في الوقت الذي يريد ، ففي السابق كان يقوم بهذا الاجراء لوحده اما الان فالمجلس ينفض بعد اجراءه لمكالمة هاتفية مع الوزير الاول
" من باب العلم بالشيء " !!!
والملك هو رئيس المجلس القضائي الاعلى واعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل الملك نفسه ،
يعني بالمشرمحي " مطرح ما خ.... شنقوه ".
هذا هو الدبس الذي قدمه الملك المغربي لشعبه ، ترى ما نوعية الدبس الذي سيقدم للشعب الاردني الذي هو بالاساس على رأي امي:
" دبساته مرقات " حيث لا وجود لاحزاب يمكن ان يعول عليها لتشكيل حكومة – هذا ان كان هناك اصلا تعديلات – سيتم اتخاذها !!
فان كان نظامنا نفسه بقده وقديده لم يعالج حالة واحدة من حالات الفساد المستشري في الاردن ، ولو من باب ارضاء الشعب بمعلقة دبس " تهدئة خواطر"، فهل نتوقع ان يمن علينا بجرة دبس نخب اول،
خصوصا اذا ما علمنا انه غير منتج للدبس اصلا !!!
