هل هذه هي مشاكل رجل الشارع الاردني ؟؟؟
ثم لا داعي لجلسات استثنائية طالما ان المجلس الجديد سيكون على " قد ايدك يا جلالة سيدنا " فرغم ان الشعب سيقاطع الانتخابات فاعلامكم المريض يصر على ان التسجيل للبطاقات الانتخابية جار على قدم وساق !!!!
طيب شو بالنسبة لقانون المالكين والمستأجرين ؟؟؟؟ اكيد قانون غير مهم يستطيع الانتظار الى ان يقوم احدهما " المالك او المستأجر " بذبح الاخر ، وماذا عن القانون المؤقت للضمان الاجتماعي؟ اكيد انه غير مهم ايضا فهو لا يضر الا ب 95% فقط من سكان الاردن !
ما معنى ان يتم الغاء قانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين من محضر الجلسة المقبلة ، ودس قانون المطبوعات والنشر وضريبة الدخل بدلا منها ؟؟؟، الا يعني ذلك ان النظام يفكر بمصالحة الشخصية " كالعادة " ويضرب عرض الحائط باهتمامات واحتياجات ابناء هذا الشعب ؟؟؟
وعلى ذكر قانون المطبوعات والنشر الذي اقرته الحكومة بالامس والذي حتما "سيبصم عليه " طرش النواب الاحد المقبل ، والذي يقضي بأن مدير عام دائرة المطبوعات والنشر هو الفهمان الوحيد في الاردن فهو يحظر ويمنع المواقع الالكترونية كيف يشاء ، لان الموقع الالكتروني يجب ان " يعمد " على ايدي حكومتنا ومخابراتنا العامة ليسمح له بالنشر ، وليس هذه فحسب بل سيتم تعيين " ادمن " لكل صحيفة من المخابرات ايضا ليراقب التعليقات في ذيل كل موضوع فيحذف ما يريد ويبقي ما يريد !!!
ومن يدري فقد يحاسب كل من مر بجانب شخص فام بكتابة تعليق لا يوافق اهواء النظام بحجة انه لم يبلغ عن هذه الشخص او لم يمارس البلطجة عليه !!!
وقاحة ما بعدها وقاحة ، ففي الوقت الذي تتعامل فيه الحكومات العربية وغير العربية بمنتهى الحذر مع شعوبها حتى لا يصيبها ما اصاب دول الربيع العربي ، لا زال الشعب الاردني "قطعانا " في نظر نظامه وحكومته ، فالمواد الغذائية تم رفع اسعارها ، والبنزين والكهرباء دون مجرد التفكير في ردود افعال المواطنين الاردنيين ، وكذلك تم اعتماد قانون انتخابي وتعديله ورده وتعديله واقرارة
دون التشاور مع اي حزب او سياسي ودون استفتاء للشعب الاردني الذي بقي " فاتح ثمه " وكأن الامر لا يعتيه ،
وفي النهاية يخرج صاحب الولاية العامة قائلا :" تعديلات وعدلنا اللي عاجبة ينتخب واللي مش عاجبه انتف حواجبه "، طبعا هذا الرد متوقع فليس للشعب فضل في وصايته علينا فالفضل كل الفضل لمن " ركبه " على اكتافنا، فلسان حال سيدنا كما قال فرعون :
" لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد " .
ما حدث بالامس من اقرار لقانون المطبوعات والنشر جريمة لا تغتفر ، ليس من باب ما تضمنه التعديل ولكن من حيث تجاهل شريحة واسعة هي الصحفيين ونقابتهم وجهابذتهم واقرار ما اقر دون الاخذ برأيهم او مشاورتهم ، وكأنهم اولاد مدرسة ، المدير وطاقمه هم اعلم بمصلحتهم من انفسهم .
الى متى ستبقون تراهنون على سلمية الحراك ؟؟؟ مع انني لم احب هذه التسمية يوما ، وكان الاجدر ان تسمى ثورة ، فالحراك لا يسمن ولا يغني من جوع لان النائم يتحرك في نومه حركات لا يلقي لها بال من هم حوله ، ما لم " يقلب " على جنبه او يسقط عن السرير !!!
