قد تقوم الحكومات برفع الاسعار لارتفاع اسعار السلع عالميا وقد ترفع الحكومات الدعم عن بعض السلع لعدم توفر الامكانات المادية للدولة لمواصلة هذا الدعم .
وقد تفرض الحكومات الضرائب على بعض السلع لرفد الخزينة بالاموال التي تساعد في التنمية الاقتصادية كل هذا ممكن ومقبول اقتصاديا .
اما ان تفرض الحكومة الاردنية رسوما للتلفزيون في فاتورة الكهرباء ودينارا يقتطع من رصيد الهاتف الخلوي قسرا للجامعات فهذه هي البلطجة بعينها واجزم انه لم يسبقها احد الى هذا في العالمين .
فالشعب الاردني هو الشعب الوحيد في العالم الذي يمول تلفزيون الدولة الرسمي وفي الاردن اكثر من ثلاث ملايين عائلة تدفع ثلاثة ملايين دينار ( 4.2 مليون دولار ) والذي لا تنفقه اشهر القنوات الربحية الخاصة شهريا ، فاين تذهب هذة المبالغ اذا ما عرفنا ان برامج التلفزيون الاردني اكل الدهر عليها وشرب وان البث التلفزيوني يقتصر على جلسات مجلس النواب وخطبة وصلاة الجمعة . عدا ذلك فالتلفزيون الاردني اجوف حتى ان المواطنين الاردنيين يعرفون اخبار الوطن من الفضائيات الاخرى !!!!
وخرجت الحكومة مؤخرا بفن جديد من فنون الضرايب والرسوم وهو ( بند فرق اسعار الوقود ) والموجود حاليا في فاتورة الكهرباء والذي لم يتم تفعيله للان فهم يحاولون تعويد المواطن الاردني على رؤية هذا البند في الفاتورة قبل ان يصبح امرا واقعا !!!
من ابجديات الاقتصاد ان تحتسب كلفة انتاج السلع يضاف اليها اجور التصنيع والعمالة وهامش الربح وهذا هو سعر البيع للمستهلك وطالما ان الحكومة تبيع الوقود بسعر السوق العالمي فما دخل المواطن باسعار مواد التشغيل والنقل والتخزين ورواتب سائقي الشاحنات وموظفي محطات الوقود؟؟؟؟
ان الحكومة ليست بالغبية لكنها تعرف طبيعة الشعب الذي تحكمه ولهذا فهي تتفنن في وضع الضرائب والرسوم لعلمها ان المواطن سيدفع بدون اعتراض ( من فم ساكت )
فمتى تشعر الحكومة بأن المواطن حانق وغير راض عن سياساتها ومتى سيقول المواطن الاردني كفى !!!!
