ضمّنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2010، وللمرة الأولى، أسماء دبلوماسيين سوريين يقومون بحجب جوازات السفر والوثائق الأخرى عن المواطنين السوريين المهجرين.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي يغطي أوضاع حقوق الإنسان في سورية خلال عام 2010؛ أن السلطة الحاكمة في سورية -المصنفة الأكثر قمعاً في المنطقة العربية- تضيف كل عام إلى”المنظومة القمعية جديداً”، مشيرة إلى أن ذلك “يتمثل في الممارسة الأكثر قسوة واستبداداً والتي تتراوح بين السجن والاستبعاد والقتل والنفي والمنع من السفر والتعذيب والفساد وكم الأفواه ومحاربة المعتقدات واحتكار وسائل الإعلام ومنع المجتمع المدني من ممارسة دوره”.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن المجتمع السوري انشغل في العام المنصرم “بارتفاع وتيرة اعتقال الشابات والنساء عموماً وإساءة معاملتهن واختفائهن في المعتقلات على الرغم من حساسية الموضوع للمجتمع السوري وتقاليده في احترام المرأة. فتفاعل أشد التفاعل ضد اعتقال الطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد والكاتبة رغده الحسن وتهامة معروف وهدية يوسف وفاطمة أحمد… مستنكراً هذا الإيغال في الاعتقال والاتهام والإخفاء والتعذيب”.
ولم يتمكن التقرير من رصد أي “تقدم إيجابي” لمنع التعذيب أو الحد من استخدامه المفرط في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون في سورية، حيث تمكنت اللجنة من توثيق وفاة سبعة مواطنين على الأقل تحت التعذيب، سواء كان في فروع المخابرات المختلفة أو الأمن الجنائي، في ظل حماية قانونية للمسؤولين عن التعذيب.
وبالرغم من مرور سنتين ونصف على مجزرة سجن صيدنايا، فإن السلطات السورية لم تكشف أسماء أكثر من خمسين شخصاً اختفت آثارهم، ويُعتقد أنهم قتلوا أثناء عملية الاحتجاج التي قام بها السجناء على المعاملة السيئة التي يلقونها. ولا تزال السلطات تمنع أسر هؤلاء من الزيارة وتنكر وجودهم في السجن دون أي تفسير آخر، وفق ما جاء في التقرير.
وسجّل التقرير حملة اعتقالات ضد نشطاء حقوق الإنسان. وبينما صدرت أحكام بسجن اثنين على الأقل (الناشطين في مجال حقوق الإنسان المحاميين هيثم المالح ومهند الحسني)، لا يزال آخرون دون محاكمة حتى الآن. كما رفضت السلطات الإفراج عن الناشط في إعلان دمشق علي العبد الله بعد انتهاء محكوميته بل أحالته إلى محاكمة جديدة بسبب تصريحات كان قد أدلى بها خلال وجوده في السجن حول إيران.
وظلت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في دمشق والمحاكم العسكرية في المحافظات، الأطول ذراعاً في الحكم على المواطنين بأحكام قاسية غير مبررة على خلفية التعبير عن الرأي أو المعتقد أو الاهتمام بالشأن العام. وعوضاً عن الاستجابة للنداءات المتكررة لحل محكمة أمن الدولة غير الدستورية، تم فتح غرفة ثانية بعد أن تحولت جلساتها إلى شبه سرية ولم يعد يسمع بانعقاد جلساتها حتى ذوو الذين يحاكمون أمامها. كما سُخّرت المحاكم المدنية لمحاكمة بعض المواطنين بصورة لا تقل قسوة، مما يؤكد أن القضاء ليس أكثر من ستار لقرارات الأجهزة الأمنية.
وبشكل عام، استمرت أجهزة المخابرات في اعتقال كل من تشتبه بمعارضته للنظام الحاكم. ولا يشترط في المعارض أن يكون نشطاً، فيكفي تبني فكر معين لا ترضى عنه السلطة، مثل كثير من التيارات الدينية أو فكر حزب العمل الشيوعي، بالإضافة إلى الأنشطة المدنية والدعوة إلى الإصلاح أو التغيير السلمي واستحداث نظام ديمقراطي تعددي على نحو ما قام به ممثلو إعلان دمشق.
والاعتقال العشوائي يتم من البيت أو مكان العمل، أو من الشارع، دون مذكرة اعتقال ودون بيان التهمة. وترفض الأجهزة الأمنية عادة إبلاغ الأسرة باعتقاله لديها أو معرفة مكان وجوده. وقد يستغرق الأمر فترة طويلة حتى تعلم الأسرة بخبر اعتقاله، وغالباً ما تخشى إذاعة الخبر خشية أن ينالها غضب الأجهزة المخابراتية، ولهذا لا يرشح إلى فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلا القليل من المعلومات. وتؤكد شهادات المفرج عنهم الاستخدام الواسع للتعذيب في فروع المخابرات والسجون، وأما سوء المعاملة فهو “إجراء روتيني” في هذه الأماكن.
واستمرت السلطات السورية في اللجوء إلى منع الناشطين المدنيين والسياسيين وأقارب المهجرين القسريين؛ من السفر. ويبلغ عدد هؤلاء الممنوعين من السفر الآلاف.
واكد ملف جماعة الإخوان المسلمين الذي يحكم بالإعدام على منتسبيها في التقرير أنه “رغم دخول جهات محلية وإقليمية رسمية وشعبية للصلح بين السلطة السورية والإخوان السوريين وحل المشكلات العالقة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود،” إلا “أنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب عدم رغبة السلطة السورية في مجرد التعامل مع هذا الملف المعقد لها الذي يحوي في طياته عشرات الآلاف من المفقودين ومئات الآلاف من المهجرين القسريين وعشرات الآلاف من القتلى، بالإضافة إلى ملفات كثيرة لها علاقة بآلاف العقارات المحجوزة والممتلكات المستولى عليها والحقوق المسلوبة”.
ويؤكد التقرير أيضاً أن السلطات السورية ما زالت تتكتم على ملف المفقودين، وتتعرض لمن يفتح هذا الملف بالقمع والبطش الشديدين. ولا تزال جهود اللجنة في جمع وتوثيق أكبر عدد ممكن من المفقودين والذين يتراوح عددهم ما بين (17000-25000)؛ تتعثر وتصطدم بعدة حواجز لعل أبرزها خوف الأهل والأقارب من تقديم معلومات، بالإضافة إلى إعراض عدد كبير من المهجرين القسريين من تقديم معلومات لأسباب مجهولة.
وخلال عام 2010 صعدت السلطة السورية من ضغطها على المهجرين القسريين؛ من خلال منع وثائق السفر، استناداً إلى تعليمات من الأجهزة الأمنية إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات بالتوقف عن منح هؤلاء المهجرين إخراجات قيد أو بيانات عائلة كانوا يحصلون عليها بواسطة أقاربهم، وفي نفس الوقت أصرت السفارات السورية على كل متقدم لتجديد جواز سفره استصدار إخراج قيد جديد!
وبينما شددت بعض السفارات السورية الإجراءات لمنح الوثائق وتسجيل الولادات الجديدة ومنح الوكالات، مثل السفارات في اليمن والعراق والأردن والسودان والأردن حيث يقيم عدد ضخم من المهجرين القسريين، تعاملت السفارات السورية في بلدان أخرى بمعايير اختلط فيها التشدد مع المنح النظامي مع دخول بعض الموظفين الفاسدين على الخط ليتنهزوا الفرصة ويبتزوا من هم بأمس الحاجة لجواز السفر.
ويقوم موظفو السفارة السورية في اليمن بعرقلة طلبات المهجرين. وفي مقدمة من يقوم بذلك ضابط أمن السفارة محسن درغام والسفير عبد الغفور الصابوني ومعن الغزي والقنصل السابق علاء حمدان والحالي محمد ديوب. فالسفارة ترفض تسجيل عقود الزواج أو الولادات الجديدة وتطلب من الوالدين السفر إلى سورية وهذا أمر تعجيزي في ظل القانون الذي يحكم بالإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين وأولادهم وأقاربهم والمتعاطفين معهم. وتتشدد السفارة في طلب الوثائق لإصدار جواز السفر وتطلب إخراج القيد الذي لا يمنح إلا للمواطنين داخل سورية. كما تطلب تسديد ضريبة الاغتراب قسراً رغم أنها لا تؤخذ إلا بعد العودة إلى سورية. وفي حالات عديدة تستوفى الضريبة كشرط للحصول على جواز السفر أو تمديده ثم تمتنع السفارة عن منح الجواز. ويتم حجز جوازات السفر في السفارة أو من قبل السلطة في سورية عند إرسالها للتمديد أو التجديد. كما ترفض السفارة تصديق الوثائق والشهادات الجامعية لأسباب سياسية.
وأشار التقرير إلى استمرار اعتقال عدد من المهجرين القسريين بعد استدراجهم إلى سورية من جانب السلطات الأمنية السورية داخل البلاد وخارجها وعبر سفاراتها؛ رغم منحهم ضمانات بعدم التعرض لهم. وقد رصدت اللجنة في الشهور الأخيرة حركة نشطة للاجئين السوريين القادمين إلى أوروبا.
ويقول التقرير إن معاناة المواطنين الكرد لا تزال مستمرة على خلفية إنكار السلطات السورية لوجودهم الثقافي والتراثي واللغوي ولحق كثير منهم في المواطنة المتساوية ولحقهم في التملك في مناطقهم الذي سلبهم إياه المرسوم 49/2008، هذا بالإضافة إلى الحقوق المنتهكة التي يتساوون فيها مع سائر فئات الشعب السوري. ولذلك زاد معدل انتهاك حقوقهم والاعتقالات بينهم والحكم عليهم إلى مستويات عالية جداً عام 2010. كما لم تتورع السلطات السورية عن إطلاق النار على المحتفلين برأس السنة الكردية (عيد النيروز 21/3/2010) ما خلّف قتلى وجرحى إضافة إلى المعتقلين.
وتمنع السلطات السورية العديد من اللاجئين الأحوازيين من مغادرة البلاد وتقوم بترحيلهم إلى إيران في إجراء مخالف للمعاهدات الدولية، ليواجهوا عقوبة الموت كما جرى لغيرهم من قبل.
وجرت خلال العام (2010) عمليات طرد ونقل لآلاف المعلمين بصورة تفتقر إلى العدل والإنصاف وأدنى حقوق الاختيار وحرية ممارسة المعتقد بصورة سلمية. فلقد صدر أمر بطرد 1200 معلمة منقبة من سلك التعليم إلى وظائف إدارية في وزارات ودوائر أخرى. وليس كل اللواتي طردن منقبات فمعظمهن من الللاتي يرتدين غطاء الرأس. وتلا ذلك قرار من وزير التعليم العالي غياث بركات يمنع الطالبات المنقبات من دخول حرم الجامعات السورية.
كما تم نقل عدد من المدرسين (الذكور) المتدينين إلى وظائف إدارية خارج وزارة التربية. وتم فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية الشريعة بجامعة دمشق على خلفية التزامهم الديني. وتردد خبر مماثل في جامعة حلب.
وتم التعدي على المدارس الخاصة ذات الطابع الديني وأغلق العديد منها بدعوى أن جرعة التعليم الديني فيها أكبر من المنهاج المرسوم، بينما تخضع العشرات من هذه المدارس حالياً للمضايقة والشروط التعجيزية لإفشالها وإغلاقها.
ولا يزال الإعلام في سورية محتكراً من قبل السلطة الرسمية. وإذا سمحت لعدد محدود من الفضائيات فيجب أن تكون مرتبطة بها وصدى لسياساتها، وبنفس المنهج تتعامل مع الصحافة والإذاعة والانترنت. واستمر فرض المراقبة الذاتية على الإعلاميين والمراسلين وكل المطبوعات الخاصة المرتبطة بالسلطة. ولا يزال اعتقال ومحاكمة الإعلاميين والكتاب والمراسلين على خلفية تغطيتهم للشأن العام والكتابة فيها مستمراً.
ولم تعدّل السلطات السورية في العام (2010) من طريقتها في حجب كل موقع الكتروني لا ترضى عنه. فلقد تجاوز عدد المواقع التي أقدمت السلطات السورية على حجبها 260 موقعاً إخبارياً أو خاصاً بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومن بينها موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان. كما تعرضت عدة مواقع لمحاولات الاختراق والتخريب. وحصلت محاولتان لاختراق موقع اللجنة خلال العام دون أن تفلح في ذلك
