ولكن ما الذي حدث ؟؟؟؟؟
لقد " شمر " الرداء مع الزمن وباتت عورة النظام ظاهرة جلية خصوصا اذا " طمل " لمغازلة ابناء شعبه ، فقد كل البدن من تغطية عورة من همشه واكل حقوقه وابرز عورته .
"ودلعت " القبة التي تحمي العنق والرأس جراء تحييدها من قبل النظام وانكار الشعب لتدخلاتها المتكررة في كل صغيرة وكبيرة في البلاد ، واما الاكمام فقد " تهدلت " واصبحت اطول من اللازم حتى باتت تعيث فسادا في ارجاء البلاد !!!
والعجيب ورغم توفر الصوف بكثرة" من ابناء الشعب " لنسج " جرزاية " جديدة للنظام تقوم على العدل والمساواة ، الا ان النظام ارتأى ان " يفرط الرداء بالكامل ويعيد نسجه من جديد رغم علمه التام بأن الخيوط اصبحت واهنة ولم تعد تصلح لمئة عام مقبلة لكنه يحاول !!
ونحن الان في الاردن في مرحلة فرط الكنزة واعادة نسجها ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان نظامنا لا زال عريانا بعد ان اصبح الرداء" جزة صوف " لا تصلح لشيء .
ان محاولة النظام استمالة المتنفذين ورجال العشائر الى صفه ، تارة بالمال وتارة بالمناصب والجاه ، مع ابقاء ثلاثة ارباع الاردنيين متفرجين فقط " لا في العير ولا في النفير " ادى الى ما يسمى بالعنف المجتمعي والبلطجة وغياب القانون الذي لم يكن موجودا اصلا مع الادعاء باننا دولة قانون !!!!
فلو كان في البلاد قانون ، لكشفت الاجهزو المعنية عن قاتل فوزي جميل الذي قضى نحبه على دوار الداخلية على ايدي رجال الامن يوم اعلن سبب وفاته بأنه ذبحة صدرية ، لكن هذا الجميل لم تكن له عشيرة كبيرة لتدافع عنة وتطالب بحقوقها ،
اما اليوم فوقعة رجال الامن والدولة مع ال الزعبي " وقعة عاطلة " رغم تطمينات ابو علي
" بالدق على صدره " لاهل الفقيد نجم باجراء تحقيقات مستفيضة لمعرفة المسؤول عن وفاة هذا الشاب ، فان كان سبب الوفاة يا دولة رئيس الوزراء كما جاء في تقاريركم هو انتحار ، فلماذا التحقيق وكيف ستقدمون المسؤولين للعدالة ؟؟؟ ام انكم مقتنعون - كما هي قناعتي - انه قضى على ايدي نشامى الوطن وحماة الحمى !!!
لو كانت الدولة دولة قانون ، لما قام بالامس الشيخ برجس الحديد - مع كل الاحترام والتقدير لجهوده - بالذهاب لاخذ عطوة جديدة بعد ان تفجرت احداث ما قبل العيد مرة اخرى !!!
لو كنا دولة قانون لاخذ " المقطوع من شجرة " حقه كاملا مكملا من اكبر العشائر في البلاد .
لو كنا دولة قانون لما اخذت عشيرة كاملة بجريرة شخص فاسد او قاتل احتمى بها وافسد عليها امنها وطمأنينتها !
لو كنا دولة قانون لما عوملت النساء في بلادنا بهذه القسوة ، فالاب او الابن المتنفذ في العائلة له الحق في قتل اخته او امه او زوجته لمجرد الشك في شيء ما ، واحيانا تقتل بتهمة باطلة من اجل ارث او متاع دنيوي ، والقاتل يعلم تماما ان رأس مال جريمته بضعة اشهر في السجن بحجة " فورة الدم " ، !!!
وفي ظل غياب القانون والاحتماء بالعشيرة والمناصب اصبح الاردن " حارة كل مين ايدو الو " فتجد ساق التاكسي يضع " القنوة" تحت مقعده لاخذ حقه اذا دعت الحاجة ، وتجد الطالب الجامعي يحمل
" الموس " لقتل كل من يقترب من صديقته " ست الحسن والجمال" ، وترى العشيرة المتنفذة تفتري وتطغى على العشيرة الاقل نفوذا منها لعلم الحميع ان فنجان قهوة وصلحة عشائرية ستحل المشكلة ، وهذا صحيح ، فالمشكلة الانية ستحل ولكن الاحتقان والتربص يبقى و لا ينتهي، في انتظار مشكلة جديدة لاخراج " البدري والوخري " على رأي امي !!!
في دول القانون يعطى الطفل في الصف الاول رقم الشرطة " 911" ويدرب على الاتصال بهم في حال تعرض للضرب او الاعتداء على كرامته حتى من قبل احد الوالدين ، لعلمهم ان هذا الشخص ليس ملك لاهله ولكنه ملك للمجتمع الذي يعيش فيه ومن واجب الدولة توفير الحماية له .
في بلاد القانون لا يوجد هناك جلوات لال " جاكسون او جونسون " اذا ما قام احد افرادها بالاعتداء على احد ، فهم يطبقون ما جاء به القرآن الكريم " ولا تزر وازرة وزر اخرى " وما جاء في امثالنا
" كل شاة معلقة من عرقوبها" !!!
ستبقى دوامة العنف دائرة في الاردن طالما بقي نظامنا " ينسج ويفرط " بالكنزة المهترئة التي يلبسها ، ولن تقوم لنا قائمة الا بقانون مدني يطبق على جميع افراد الشعب الاردني ومن يعيش على ترابه من "بياع الغاز " المغترب الى رأس النظام دون الالتفات الى قبلية او عشائرية او اي مظهر من مظاهر الجاهلية التي نعيشها الان في القرن الواحد والعشرين !!
