خبر-حصل موقع "خبر" على تفاصيل دقيقة للمعالم الرئيسة لعملية تهريب السجين خالد شاهين، وتشمل التفاصيل أسماء شخصيات من العيار الثقيل جداً، من بينها وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومجدي الياسين، إضافة إلى مرجعية عليا ليس لها صفة دستورية.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع "خبر" من مصادر وثيقة الاطلاع أن مجدي الياسين -شقيق الملكة رانيا- تولى التفاوض مع شاهين ، وذلك في القصر بعد احضار شاهين من السجن عدة مرات، وهو ما كان تسرب بعضه إلى وسائل إعلام محلية نشرت وقتها أن شاهين يخرج من السجن بانتظام. وتمكن الياسين من التوصل لصفقة مع شاهين قيمتها مائتا مليون دولار، مقابل تسفيره وصمته عن الصفقات التي كان يجريها لحساب أشخاص معينين وبحمايتهم وحصوله على نسبته.
وبعد التوصل للصفقة اتصلت المرجعية بمدير الأمن العام حسين المجالي وقالت له أن لها طلباً سيأتيه عبر مجدي الياسين، وهو ما نقله بالفعل، متضمناً الطلب والذي كان ترتيب الافراج عن خالد شاهين والسماح له بمغادرة البلاد.
وأضافت المصادر أن المجالي قام بالترتيبات اللازمة لتسفير شاهين، وذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية سعد هايل السرور والأطباء أعضاء اللجنة الطبية، والذين شاب عملهم شوائب واضحة من بينها أن اللجنة الطبية لم تجتمع، وتم الحصول على التواقيع بالتمرير، حيث برزت مشكلة أن مندوب الخدمات الطبية الذي جيء به للتوقيع رفض، وطلب انعقاد اللجنة، حيث قيل له: "هناك اوامر من فوق". واستمر مندوب الخدمات الطبية على موقفه واتصل بمدير الخدمات الطبية، والذي دعم موقفه الرافض للتوقيع. ومع ذلك تم تمرير المسألة.
يذكر أن القصر أرسل مليون ونصف المليون دينار لوزير الداخلية كهدية لشراء بيت، في حين استجاب المجالي بسبب دور المرجعية العليا في الضغط لتعيينة في منصبه. ويعتقد أن له دور كبير في تسهيل مرور شاهين عبر المطار رغم كل الملابسات والشبهات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على جواز سفر شاهين.
خربانة والفساد معشش من القاع وحتى الرأس ، والاردن اولا !!!!
