يا سيدنا : طالما ان الاراضي سجلت باسمكم من اجل تسريع اقامة المشاريع التنموية عليها ، وعلى افتراض صحة هذه المقولة التي - شخصيا - لا تقنعني ، اذا لماذا التراجع عن هذا القرار ؟؟ ام لعلكم تريدون تبطيء العملية التنموية هذه المرة ؟؟؟
التراجع عن الخطأ فضيلة وتشكر عليه ، اما ان يصحح الخطأ بخطأ افدح منه فهذا ما لا يرضاه اي اردني غيور على تراب بلاده ، فانت قلت ان المواطن مل، وانا اقول لك بل " فقع " وقريبا سينجلط ويترك لكم الجمل بما حمل .
ان موضوع تسجيل الاراضي التي تم تسجيلها باسمكم ايام ابو الراغب باسم الجيش او باسم امانة عمان الكبرى ، مع احترامي لجلالتكم " هو كلام فارغ " فالامر هنا اصبح " اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق " فان كانت الاراضي سجلت باسمكم عن حسن نية وقررتم التراجع فبارك الله فيكم ، فلترجع هذه الاراضي كما كانت من قبل ، فلا الجيش ولا امانة عمان يمثلان الشعب الاردني في ظل غياب دولة المؤسسات والقانون ، طالما ان الوضع في الاردن حاليا ، " اللي بيقدر يهبش يهبش " فلن نثق ونأتمن ايا كان على اراضي الاردنيين ؟؟؟
يا ابو حسين : اذا مجلس النواب الذي من المفروض انه يمثل الشعب الاردني ويذود عنه، رفض بكل فجاجة ما جاء من ديوانكم العامر حول حقيقة تسجيل الاراضي وحمل المسؤولية بالكامل لمن سجل باسمك الارض ، اما من سجلت باسمه فهو بريء ولا دخل له !!!
هل هذا كلام يصدر عن عاقل ؟؟؟ ام يصدر فقط عن منافقين و" هزازين ذنب "؟
ثم ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ومؤسسة المتقاعدين العسكريين التي تعتبر بمشاريعها العملاقة دولة داخل الدولة ، لم تسلم كلتاهما من الفساد والسرسرة فالاولى تتغير قوانينها وانظمتها صباح مساء حسب رغبة القائمين عليها حتى اوشك الاردني على العمل لمدة 90 سنه ليحصل على راتب الضمان الذي يعول عليه ليستر به كبرته ويسد بها عوزه في ايامه الاخيرة من حياته ،
واما الثانية فحدث ولا حرج ، فرغم الارباح الهائلة التي تحققها من مزارع الابقار والمناحل والمصانع ووووو لم توزع يوما دينارا واحدا على اي من منتسبيها بحجة انها في اواخر العام تخرج " راس بطاقية " لا لها ولا عليها رغم ان العديد من القائمين عليها اصبحوا من اصحاب الثروات !!!
هذان مثالان صارخان لحقيقة الوضع في الاردن واستشراء الفساد فيه ، فكيف وبعد كل ذلك تريدون تسجيل هذه الاراضي باسم مؤسسة ثالثة قد لا تقل فسادا عن سابقاتها ؟؟
يا سيدنا : عندما نصبح البلد دولة مؤسسات ، وعندما يعين مدراء هذه المؤسسات من قبل الشعب بالانتخاب ، وعندما تكون هناك محاسبة وشفافية ، وعندما يعرف كل اردني - الجاهل قبل العالم - بما يحدث في مؤسسات بلاده ، عندها فقط لن نمانع في استثمار الاراضي والموارد وحتى الانسان الاردني في اي مشروع يثبت انه ذا جدوى تعود على المواطن البسيط بالمنفعة ،
اما ان يتم توزيع الاراضي على الجيش، وبكرة على الامن ، وبعده على الدرك لشراء الولاءات من هنا وهناك فذلك ما لا نرضى به ، فالشعب الاردني لم يعد قاصرا لتتولى امورة هذه الفئة او تلك ممن لا دخل للشعب بتنصيبها على موارده .
نقطة انتهى
