صوت مجلس نوابنا باغلبية 111 صوتا لحكومة الرفاعي وبعدها باشهر ، طار الرفاعي ، وخلفة ابو الكازينو ، وبريء من تلك الخطيئة تحت قبة البرلمان ، وبعد ان طار "ونتف سيدنا ريشه " اعيد فتح الملف ، ولكن باوامر عليا تم اغلاقه مجددا !!!
احيلت جميع الملفات الساخنة من مجلس النواب للجنة مكافحة الفساد ، ليس احقاقا للحق قطعا ولكن لتوضع بين عشرات الالاف من قضايا الفساد من باب " عيش يا كديش " .
ثم هدد النواب برفع الحصانة عن وزير الشباب، ولما هددهم هو " بكشف المستور " اذا بهم ينكصون على اعقابهم ويصوتون له بالاغلبية.
نائب يتمنى على الملك عدم حل المجلس لانه - وكما قال لجلالته - حط اللي فوقو واللي تحتو حتى وصل للكرسي ، واخر ينعق في باحة القصر الملكي " بالروح بالدم نفديك يا ابو حسين " وكأنه من مجموعة طلاب مدرسة اصطفت على جانبي الشارع لرؤية سيد البلاد ، كما كانوا يخرجوننا من قبل ايام الصبا !!!
نواب يفتنون ويفسدون على بعضهم البعض من اجل ارضاء المتنفذين في المجلس ، واخرون يقربون القرابين من اجل الفوز بمقعد جيد في المجلس الجديد !!!
يجمعون فقط على امر واحد ، وهو زيادة راتب التقاعد للنواب وحصولهم على جوازات سفر دبلماسية مدى الحياة ، واقتناص تراخيص من الحكومة لاستيراد سيارات فارهة من دون جمارك !!!
ان سبب ابقاء الملك على هذا المجلس المتهالك هو ايمانه بانه لا زال له دور يلعبه في تبرئة الفاسدين وتمرير بعض القوانين المعروفة
" كقانون الانتخاب " والكثير الكثير مما هو غير معروف لرجل الشارع الاردني ، بمعنى اصح عندما يتم التخلص من كل الزفر والقذارة التي يتلطخ بها نطامنا سيتم رمي " خرقة " النواب في مكب النفايات " على رأي : نجم الدين الطوالبه .
ايها الشعب الاردني الكريم ، صبرا فلم يتبق من الفاسدين غير القليل الذي سيتم الافراج عنهم بواسطة " نواب الشعب الاردني " الذين لا يعصون النظام ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون !!
وتوقعوا ان تسمعوا المزيد والمزيد من العجب العجاب لان وقت المجلس قصير ، والمسؤوليه الملقاة على كاهله عظيمة ، لكنها هانت
فها قد تم التصويت على عدم احالة وزير الاشغال السابق سهل المجالي والذهبي الى المحكمة بتهمة الفساد في قضية سكن كريم ، ولعل لسان حالهم يقول : لم يقترف الرجلان ذنبا ولم يسرقا قرشا من اموال الدولة ، لان مشروع سكن كريم تم تمويله من اموال الضمان الاجتماعي ، اي انهما قد سرقا الشعب ولم يسرقا الدولة ، وسرقة الشعب كما هو معروف في عرفهم حلال حلال حلال ، بالعكس قد تصل لدرجة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه !!!
لكن الذي يحزنني بالفعل ، ما دخل " متخلفي " مجلس النواب في الامور القضائية ؟ وكيف لهم ان يصدروا حكما قضائيا بعدم محاكمة قلان او علان ؟؟؟؟
ان كان الامر بهذه البساطة ، فحتما سوف يبرئون المتهمين الباقين وسيخرجون من هم في السجن ، فسر النواب باتع وامرهم شورى بينهم !!!
لكن وكما هو معروف فالاقربون اولى بالمعروف ، فان كانوا بقدمون تلك الخدمات لمتنفذ هنا او هناك فما بالنا بولي نعمتهم ؟؟؟
كونوا على تقة ان ال 5 الاف دونم التي تم تسجيلها باسم الملك ستكون " عطية ما من وراها جزية " من نواب الشعب لمولاهم ، لا بل سيسامح كل من وضع يده على قطعة ارض من العائلة المالكة ، فالمفروض ان نحمد الله ونبوس الايدي " وجه وقفا " ان تواضعوا وحكمونا ، ونحن بالف خير طالما اننا لا ندفع لهم ثلاثة ارباع رواتبنا ، حسب العلامة : يحيى السعود !!!!
يحضرني في هذا المقال مثل قالته امي يوما : " لا مال في الصرة خبينا ،،،،،، ولا رجال للشدة لاقينا " ،
فقد فقدنا الصرة ،،،،، يوم اختفى الرجال الرجال ،،،،،،
ولا اسف على رخيص اذا ضاع غالي .
