" زي حزمة البعر "
والبعر يا سادتي هو البراز - اجلكم الله - التي تخرجه الانعام على شكل كرات ، فهل استطاع احد يوما تجميع البعر في حزمة مربوطة بخيط كما نفعل بالعصي مثلا ؟؟؟؟؟ الجواب هو لا ، وكذلك هو حال المجلس الجديد .
لكن ما تخشاه الحكومة والمخابرات ايضا في ظل اصرار الملك على اجراء الانتخابات في موعدها هو نسبة المنتخبين من عدد المواطنين الذين سجلوا للانتخابات ،
فأعداد كبيرة قررت في الماضي مقاطعة الانتخابات كجبهة العمل الاسلامي والحراكيين بشكل عام ، وذلك بسبب القانون الانتخابي الذي رأو فيه انه لا يلبي الطموحات ، وبعد ان جيشت الحكومة الاعلام وصلت اعداد المسجلين للانتخابات الى نصف عدد المصرح لهم بالانتخاب ، لكن حركات النسور
" القرعاء " وما نتج عنها من رفع للدعم عن المشتقات النفطية ادت بالالاف الى احراق البطاقات الانتخابية ، وعزم فئة ليست بالقليلة على مقاطعة الانتخابات احتجاجا على هذا الرفع .
اذا السؤال المحير الان ، كيف ستضمن الحكومة والمخابرات ان نسبة عدد المنتخبين ستتجاوز ال 50% ، لانه من وجهة نظرهم" فظيحة الفظايح " ان يصر الملك على الانتخابات وتكون النسبة في اخر الامر 20 او 30% فقط ، فهذا الكلام لا يرضي عبدالله ولا يرضي وزيره !!!
الحل سيكون بالاستعانة بالاموات او ببعض العسكريين ممن لا يحق لهم الانتخاب لرفع هذه النسبة ، ومن هنا تبدا كرة الثلج بالتدحرج ، لان السؤال الاخر الذي سيحير المخابرات والداخلية ، هو : بما اننا استطعنا تجاوز ازمة النسبة ترى الى من ستذهب اصوات هؤلاء الاموات ؟؟؟؟ فكما تقول امي : " قرد موالف ولا غزال مخالف " وهم يقولون زورنا وزورنا فيجب ان تذهب هذه الاصوات لجماعتنا ، وجماعتهم هنا هم اما من الكتل ذات النفوذ التي ستضمن اغلاق ملفات الفساد مستقبلا ، واما من المستقلين على شاكلة السعود ومن جاوره، لان من جاور لسعود بسعد !!!
يعني باختصار التزوير سيبدا " بنية سليمة " لزيادة النسبة ثم ما ان "تغطس " الحكومة والمخابرات في هذه المستنقع حتى يصبح التزوير " على ودنو " ومن يدري قد يخرج علينا عبدالله نسور في عام 2017 مثلا ليقر بأن انتخابات 2013 كانت مزورة كما فعل البخيت من قبله .
استغرب من المحللين السياسيين الذين يصفون الفترة التي نعيش بفترة فراغ بسبب عدم وجود مجلس للنواب ، وكأن مجلس النواب - يا حسرتي - كاين " اهش او انش " وان اي تعديل على قانون الانتخاب الحالي لن يتم الا بارجاع المجلس السابق او باعلان الاحكام العرفية ، مع ان هناك خيار ثالث سهل جدا !!
فماذا لو خرج الملك علينا بتأجيل الانتخابات لثلاثة اشهر والرجوع لقانون 89 مثلا ؟؟؟؟
هل سيقوم مجلس القضاء بمحاكمة الملك على هذه الخطوة التي تتعارض مع الدستور ؟؟؟؟
الم يكن حل البرلمان الاخير غير دستوري يا ارباب القانون ؟؟؟؟؟ الم يكن رفع الدعم عن المشتقات النفطية غير قانوني وبحاجة لمجلس نواب للمصادقة عليه ؟؟؟؟
لو كان الملك يريد نزع فتيل الازمة في البلاد لفعل منذ زمن فالامور جميعها بين اصابعه يقلبها كيف يشاء ولم يكن ليعدم الوسيلة ، اما قولهم : هذا هو الوضع الان وعلينا التعامل معه فهذا كلام فارغ الهدف منه ابقاء الحال على ما هو عليه .
فيكفيني ان اعرف ان الملك - كما صرح مؤخرا - متخوف من الاسلاميين لاعرف انه هو من صمم هذا القانون الانتخابي الحالي وتم درزه وخياطته في مجلس النواب وعرضه وتسويقة على يد الحكومة ،
فمهما اختلفت الاراء وتضاربت القوانين وتعارضت مع الدستور يبقى القرار بيد الملك الذي هو فوق القانون ، وكائن ما اراد.
فالملك يستطيع رمي الدستور في القمامة وسن دستور جديد واجراء استفتاء عليه في غضون 24 ساعة ،،،
بدون مبالغة طبعا
